آزادی عبدالواحد شهلی بُر، شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالواحد شهلی بُر، متولد: ۱۳۶۴، فرزند: مسافر، شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالواحد شهلی‌بُر، از اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان و شهروند اهل، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی عبدالواحد شهلی بر، پس از تفهیم اتهام این شهروند اهل سنت و با قید وثیقه صورت گرفته و حال باید در انتظار تعیین تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

همچنین، با توجه به آزادی این شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه اما مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی در جلسه بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، عبدالواحد شهلی بر، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار اخباری مرتبط با (ناکام گذاشتن طرح ترور مولوی عبدالحمید ـ امام جمعه اهل سنت زاهدان) توسط ماموران امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: