آزادی فائزه حسن زاده پس از اتمام حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶آذر ماه ۱۴۰۴، فائزه حسن زاده، پس از اتمام حبس آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴، فائزه حسن زاده، ساکن شهرستان کاشان و زندانی محبوس در زندان آن شهرستان، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فائزه حسن زاده، پس از اتمام دوران حبس تعزیری اش از زندان کاشان صورت گرفته است. 

این شهروند ساکن شهرستان کاشان، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است، فائزه حسن زاده، در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، توسط قاضی غفارنسب ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب کاشان، محاکمه و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود و انا با توجه به فقدان سابقه کیفری میزان ۶ روز آن لازم به اجرا و باقی آن برای مدت ۸۵ روز تعلیق شد.

پیشتر هم جلسه بازپرسی فائزه حسن زاده، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان، برگزار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، این فعال فضای مجازی، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب، ارعاب و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان معمولاً به وضعیتی گفته می‌شود که در آن نهادهای امنیتی یا قضایی، به‌جای رعایت اصول دادرسی عادلانه، از ابزارهای فشار برای محدود کردن آزادی‌های مدنی و خاموش‌کردن اعتراضات یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند. این روند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. بازداشت‌های بدون مبنای قانونی روشن

شهروندان گاهی بدون ارائه دلیل مشخص یا حکم معتبر قضایی بازداشت می‌شوند که با استانداردهای حقوق بشر ناسازگار است.

۲. ایجاد فضای ارعاب و تهدید

تهدید خانواده‌ها، احضارهای مکرر، فشارهای روانی، و کنترل فعالیت‌های آنلاین می‌تواند برای ساکت‌کردن افراد به کار گرفته شود.

۳. پرونده‌سازی و اتهامات مبهم

اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» به‌صورت گسترده و بدون شواهد شفاف علیه شهروندان استفاده می‌شود.

۴. نقض حق دسترسی به وکیل

در بسیاری از موارد افراد در مراحل اولیه بازداشت از حق داشتن وکیل مستقل محروم می‌شوند که یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه است.

۵. اعترافات اجباری

در برخی پرونده‌ها، فشار روانی یا جسمی برای گرفتن اعترافات ناهمخوان با واقعیت گزارش شده است که بر خلاف اصول کنوانسیون منع شکنجه است.

۶. دادگاه‌های غیرعلنی و فاقد بی‌طرفی

رسیدگی پشت درهای بسته، محدودیت برای رسانه‌ها و عدم امکان ارائه دفاع واقعی، روند دادرسی را از شفافیت خارج می‌کند.

Please follow and like us: