آزادی محسن گردشی با تودیع وثیقه از زندان بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۴، محسن گردشی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴، محسن گردشی، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان آن شهرستان آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی محسن گردشی پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان بوکان، صورت گرفته است.

علیرغم آزادی محسن گردشی با تودیع وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به ذکر است، محسن گردشی، در ساعات پایانی ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات) شهرستان بوکان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان بوکان، منتقل شده بد.

روند رسیدگی قضایی به پرونده متهمان سیاسی در ایران، در عمل تفاوت‌های آشکاری با موازین دادرسی عادلانه دارد.

۱. مرحله بازداشت و تحقیقات مقدماتی:
در بسیاری از موارد، بازداشت متهمان سیاسی بدون حکم قضایی و به‌صورت خودسرانه توسط نهادهای امنیتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات انجام می‌شود. متهمان غالباً از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در مراحل اولیه محروم هستند و بازجویی‌ها در محیط‌های امنیتی با هدف اخذ اعتراف صورت می‌گیرد.

۲. مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام:
پس از انتقال به بازداشتگاه‌های رسمی‌تر، بازپرس اتهامات را تفهیم می‌کند که عمدتاً بر پایه‌ی اعترافات اجباری یا گزارش‌های نهادهای امنیتی است. در این مرحله، حضور وکلای مستقل با محدودیت شدید مواجه است.

۳. مرحله محاکمه:
دادگاه‌ها معمولاً در شعب دادگاه انقلاب و به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند. اتهامات با عناوینی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» مطرح می‌گردد. جلسات معمولاً کوتاه است و دفاعیات متهم و وکیل به‌طور مؤثر شنیده نمی‌شود.

۴. صدور قرار وثیقه و آزادی موقت:
در برخی موارد، پس از تکمیل بازجویی و صدور کیفرخواست، با تودیع وثیقه سنگین، امکان آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم وجود دارد. اما در پرونده‌های سیاسی، وثیقه‌ها معمولاً سنگین تعیین می‌شوند تا آزادی محدود گردد.

۵. صدور و اجرای حکم:
احکام صادره ممکن است شامل حبس تعزیری، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، یا در مواردی حکم سلب حیات (اعدام) باشد. این احکام غالباً بر مبنای مستندات امنیتی و بدون رعایت تشریفات دادرسی منصفانه صادر می‌شوند. روند تجدیدنظر نیز غالباً شکلی و بدون بررسی ماهوی است.

Please follow and like us: