By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X47
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۴، پرویز(مسعود) اکبری، بطور مشروط از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴، پرویز(مسعود) اکبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس لازم به اجرای خود بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی پزویز(مسعود) اکبری، در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی، بخشی از حبس لازم به اجرای خود را سپری کرد.
لازم به اشاره است، مسعود اکبری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، در محدوده میدان تجریش تهران، توام با ضرب و شتم، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و تا تاریخ ۲۸ شهریور ماه همان سال به شدت تحت انواع موارد شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفت و سپس به یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه پاسداران، در تهران، منتقل و تحت انواع موارد بازجویی ها و شکنجه ها از جمله شکنجه سفید قرار گرفت و طی آن مدت از حق دسترسی لوازم بهداشنی، غذای کافی، آب، هواخوری کافی و دسترسی به تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده بود و اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، به باندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مسعود اکبری، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «نگهداری اسلحه ومهمات جنگی بصورت غیرمجاز»، «عضویت در دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی وخارجی» و «فعالیت وتلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروههایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آنها باقیست»، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی بصورت غیرمجاز» هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، محکوم شد و از سایر اتهامات هم تبرئه شد.
همان زمان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، برای آزادی وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شد اما با توجه به ناتوانی در تامین آن، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت ماند.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح آخرین وضعیت پرویز(مسعود) اکبری در حالی که وی دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد پرداخته بود.
۱. وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین از منظر حقوق بشر
زندان اوین بهعنوان اصلیترین محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی–امنیتی در ایران شناخته میشود. مطابق اسناد بینالمللی حقوق بشر شامل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان)، دولت موظف است حقوق بنیادین زندانیان سیاسی را رعایت کند. مهمترین محورهای نقض و چالشهای حقوقی که در گزارشهای نهادهای حقوق بشری درباره اوین مطرح میشود عبارتند از:
الف) محدودیت دسترسی به وکیل
در بسیاری از پروندههای سیاسی، افراد در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم میشوند. این موضوع با ماده نه و ماده چهارده میثاق حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
ب) بازداشتهای طولانی در سلول انفرادی
حبس انفرادی طولانیمدت در پروندههای سیاسی گزارش شده و از نظر حقوق بشر «رفتار بیرحمانه و غیرانسانی» تلقی میشود.
پ) عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی
طبق قواعد ماندلا، دسترسی به خدمات درمانی امری بنیادی است؛ اما گزارشها از تأخیر یا محرومیت در درمان حکایت دارد.
ت) فشارهای امنیتی و محدودیت ارتباط با خانواده
محدود بودن تماس و ملاقات، خصوصاً در دورههای بازجویی، با اصول حق بر ارتباط و کرامت انسانی در تضاد است.
۲. تشریح قانون آزادی مشروط در ایران
آزادی مشروط در ایران یکی از نهادهای تخفیفی در حقوق کیفری است که امکان بازگشت تدریجی زندانی به جامعه را فراهم میکند.
الف) مبنای قانونی
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) شرایط آزادی مشروط را بیان میکند.
ب) شرایط اصلی آزادی مشروط
طبق قانون، محکوم باید:
۱. نیمهٔ محکومیت را گذرانده باشد (برای برخی جرایم حداکثر دو سوم).
۲. در مدت حبس، حسنرفتار نشان داده باشد.
۳. اجرای احکام، وضعیت او را جهت بازگشت به جامعه مساعد تشخیص دهد.
۴. مرتکب برخی جرایم خاص یا محکومان با شرایط استثنایی نباشد که آزادی مشروط برای آنان محدود شده است.
پ) روند صدور
پرونده زندانی پس از گذر از حد نصاب زمانی، توسط دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام ارسال میشود. در صورت موافقت، حکم آزادی مشروط صادر میشود و زندانی باید تعهد دهد که:
-
مرتکب جرم جدید نشود
-
دستورات دادگاه را رعایت کند
-
در صورت احضار در دسترس باشد
ت) محدودیتها در پروندههای سیاسی
اگرچه قانون تفاوتی میان جرم سیاسی و غیرسیاسی قائل نشده، اما در عمل گزارشهای متعددی نشان میدهد که:
-
برخی زندانیان سیاسی علیرغم گذراندن بخش قابلتوجهی از محکومیت،
-
وجود حسنرفتار،
-
و شرایط قانونی لازم،
به دلیل ملاحظات امنیتی از آزادی مشروط، مرخصی، یا عفو محروم میمانند.
این رویه از منظر حقوق بشر نقض اصل برابری و عدم تبعیض در اجرای مجازات تلقی میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید