By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Wjw
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۴، مهدی توکلی زانیانی، بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواسط مهر ماه ۱۴۰۴، مهدی توکلی زانیانی، فرزند: سیامک، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرکرد، در حالی که بخشی از حبس تعزیری خود را سپری کرد، بطور مشروط آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی مهدی توکلی زانیانی، پس از موافقت قاضی شعبه اول دادگاه کیفری۱ استان چهار محال و بختیاری صورت گرفته است. با توجه به این شرایط آقای توکلی، در صورت تداوم فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب اعتراضی، علاوه بر بازداشت مجدد مجبور به تحمل ادامه حبس این پرونده خواهد شد. ”
لازم به ذکر است، مهدی توکلی زانیانی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی روح الله محمدی و مستشار وی غلامرضا اربابی در شعبه دادگاه کیفری۲ شهرکرد، محاکمه و از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «سب النبی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شده بود.
وی، در آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در شهرکرد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرکرد، منتقل شد.
سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران به یکی از ابزارهای اصلی کنترل اجتماعی و محدودسازی آزادی بیان تبدیل شده است. حکومت ایران با بهکارگیری نهادهای امنیتی و قضایی، بهصورت سازمانیافته علیه کاربران، خبرنگاران، بلاگرها و کنشگران آنلاین اقدام میکند تا هرگونه نقد، اعتراض یا اطلاعرسانی مستقل را سرکوب نماید.
از مهمترین شیوههای این سرکوب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
بازداشت و احضار فعالان فضای مجازی بهدلیل انتشار مطالب انتقادی یا افشاگرانه.
-
پروندهسازی قضایی با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» یا «تشویش اذهان عمومی».
-
فیلتر و مسدودسازی گسترده پلتفرمهای ارتباطی و رسانههای مستقل.
-
نظارت و کنترل شدید بر ارتباطات اینترنتی، شنود دیجیتال و تهدید خانوادههای فعالان آنلاین.
-
استفاده از رباتها و حسابهای دولتی برای تخریب و تهدید کاربران منتقد.
در نتیجه، فضای مجازی در ایران که باید محلی برای گفتوگو، نقد و آگاهیرسانی باشد، عملاً به محیطی پرخطر برای شهروندان تبدیل شده است. این اقدامات مغایر با اصل ۲۴ قانون اساسی ایران درباره آزادی مطبوعات و رسانهها و نیز ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی بیان را حق بنیادین هر انسان میداند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.