آزادی منصور حوت و نظام الدین حوت با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، نظام الدین حوت و منصور حوت، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، منصور حوت ـ متولد: ۱۳۷۴ ـ فرزند: کمال خان و نظام الدین حوت ـ متولد: ۱۳۸۱ـ فرزند لال محمد، شهروندان اهل شهرستان چابهار از توابع استان استان سیستان و بلوچستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی نظام الدین حوت و منصور حوت با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این افراد باید ادامه روند دادرسی پرونده خود را سپری کنند. 

لازم به اشاره است،‌ نظام حوت در تاریخ ۸ مهر ماه و منصور حوت هم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان، منتقل و پس از حدود ۱۰ روز به بند ۲ زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. 

اطلاع دقیقی در خصوص روند دادرسی به پرونده این افراد در دسترس نیست اما ادعا شده این افراد در مرحله بدوی دادرسی به اتهام (افساد فی الارض) در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شدند و پس از اعلام فرجام خواهی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۱، پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، جلسه دادرسی به پرونده آنها برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین شده بود. 

لازم به اشاره است، منصور حوت و نظام الدین حوت، شاعر و از فعالان ادبی ساکن شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان هستند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: