آزادی موقت ۹ فرد دستگیر شده در مراسم هفتم خسرو علیکردی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۴، نه تن از دستگیر شدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی با وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز شنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۴، دادستان عمومی و انقلاب مشهد مرکز استان خراسان رضوی، از آزادی ۹ تن از دستگیرشدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی با تودیع قرار وثیقه خبر داد. 

این مقام قضایی با اشاره به دستگیرشدن ضارب فرمانده انتظامی شهر مشهد در ادامه افزود:”متهمی که هفتۀ گذشته در بی‌نظمی‌های مراسم ترحیم خسرو علیکردی با سلاح سرد فرمانده انتظامی مشهد و یک مامور دیگر را مجروح کرده بود، در مراسم هفتم مرحوم علیکردی دستگیر شد.” 

وی در ادامه خبر افزود:”۹ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با مراسم هفتم خسرو علیکردی نیز با قرار تامین مناسب آزاد شده‌اند.” 

در این گزارش به هویت افزاد آزاد شده اشاره ای نشده است. 

با توجه تحقیقات صورت گرفته توسط حقوق بشر در ایران، دستکم ۲۷ تن از شهروندان، در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی، در مسجد غدیر مشهد، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر شدند. 

آزادی شماری از دستگیرشدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی با تودیع وثیقه، هرچند در ظاهر به‌عنوان اقدامی در راستای کاهش محدودیت آزادی تلقی می‌شود، اما در قیاس با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان با موازین دادرسی عادلانه فاصله معنادار دارد.

مطابق متون مندرج در مفاد ۳، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا بدون تضمین‌های لازم از محاکمه عادلانه محروم شود.

بازداشت اولیه این شهروندان صرفاً به دلیل حضور در یک مراسم یادبود و سپس مشروط‌کردن آزادی آنان به وثیقه‌های سنگین، نشانه‌ای از محدودسازی غیرموجه حقوق بنیادین و اعمال فشار قضایی خارج از ضرورت‌های قانونی است.

از منظر حقوق کیفری و استانداردهای بین‌المللی، تودیع وثیقه باید استثنایی، متناسب و مبتنی بر ضرورت‌های مشخص دادرسی باشد، نه ابزاری برای مجازات پیشینی یا ایجاد بازدارندگی اجتماعی.

همزمان، طرح اتهامات کلی، امنیتی یا فاقد ادله کافی علیه شرکت‌کنندگان در چنین مراسمی، مصداق پرونده‌سازی قضایی و نقض اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اصل برائت است.

این رویه‌ها نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حمایت از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در تعارض قرار دارد، بلکه اعتماد عمومی به بی‌طرفی و استقلال نظام قضایی را نیز تضعیف می‌کند.

Please follow and like us: