آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱آبان ماه ۱۴۰۴، جمعه اهل سنت شهرستان راسک پس از بیش از دو سال حبس، آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، مولوی فتحی‌ محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان را‌سک و از علمای برجسته اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان، پس از دو سال، دو ماه و بیست‌ودو روز حبس، از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی مولوی نقشبندی در چارچوب عفو موردی قوه قضاییه و هم‌زمان با اعلام عفو یا تخفیف مجازات برای بیش از ۱۶۰ محکوم امنیتی صورت گرفته است. این عفو به مناسبت میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق صادر شده بود.

به گفته منابع مطلع، این شهروند اهل سنت، پس از گذراندن ۸۱۴ روز حبس در زندان وکیل‌آباد، امروز از زندان آزاد شده است. مولوی نقشبندی پیش‌تر به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های مذهبی و انتقاداتش از سیاست‌های حکومتی در مناطق اهل سنت بازداشت و محاکمه شده بود. 

مولوی فتحی محمدنقشبندی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، به دفتر نمایندگی رهبری جمهوری اسلامی و اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان، احضار و تحت بازجویی و بازخواست در خصوص مواضع خود که در جریان نمازجمعه ایراد کرده بود قرار گرفته بود. 

این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیی در جاده شهرستان راسک به سمت شهرستان چابهار، دستگیر و پس از انتقال به استان خراسان رضوی و شهر مشهد، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با توجه به وضعیت نامناسب زندان مرکزی زاهدان، به شهر مشهد و زندان وکیل آباد منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مولوی فتحی محمد نقشبندی، توسط قاضی شعبه دادگاهی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم بدوی وی در شعبه دیوان عالی کشور هم تائید شد. 

این شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، از زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به مرخصی اعزام شده بود. 

برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان اهل سنت و پیروان سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران، مغایر با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی و همچنین با مفاد مواد ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

این اصول تصریح می‌کنند که تمام شهروندان، فارغ از مذهب یا عقیده، باید از حقوق برابر در برابر قانون، آزادی بیان، آزادی دینی و حق مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.
محرومیت پیروان اقلیت‌های مذهبی از این حقوق، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه رعایت حق برابری و منع تبعیض مذهبی محسوب می‌شود.