By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X7K
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۴، ناصر ریگی، از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ناصر ریگی، فرزند: عبدالله، اهل و ساکن شهرستان میرجاوه، پس از تحمل ۵ ماه حبس از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد.
براساس این گزارش که با توجه به خبر کانال تلگرامی حال وش، تنظیم شده به چگونگی آزادی، مصادیق اتهامات و روند قضایی پرونده ناصر ریگی در این گزارش اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، ناصر ریگی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۴، در شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی ـ انتطامی، دستگیر و به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود.
-
قانون آیین دادرسی کیفری جدید به متهم حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را پیشبینی کرده (مادهای که الزام به ابلاغ حق وکیل پیش از شروع تحقیق را دارد). اما اجرای این حق در عمل محدودیتهای مهمی دارد (به ویژه در پروندههای امنیتی).
الزامات بینالمللی که ایران به آنها متعهد است
-
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون مقابله با شکنجه نیست، اما مفاد (ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق سرعتبخشیدن به دادرسی، حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه) معیارهای پایهایاند. نقض این تعهدها از منظر حقوق بشر قابل پیگرد است.
مشکلات عملی و الگوهای نقض حقوق، آنچه گزارشهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری یافتهاند
بازداشتهای خودسر و گسترده، در استان سیستان و بلوچستان، گزارشهایی از بازداشتهای گسترده، توقیفهای دونِ حکم قضایی و «بازداشتهای جمعی» وجود دارد. این بازداشتها غالباً در جریان تجمعات، مراسم مذهبی یا اعتراضات محلی اتفاق افتاده است.
شکنجه و بدرفتاری برای اخذ اقرار، سازمانهای معتبر بینالمللی از قبیل سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد، مواردی از شکنجه، تهدید و رفتارهای توهینآمیز برای اخذ «اعترافات اجباری» گزارش کردهاند؛ این الگو در بازجوییهای امنیتی و پروندههای مرتبط با اقلیتها و معترضان شایعتر گزارش شده است.
محدودیت یا حذف حق انتخاب وکیل مستقل، اگرچه قانون حق داشتن وکیل را پیشبینی میکند، در عمل برای پروندههای «امنیتی» یا «تروریسم» انتخاب وکیل مستقل بهشدت محدود شده و گاهی اجازه حضور وکیل تنها پس از بازداشت طولانی یا به وکلایی که از سوی قوه قضاییه «تأیید» شدهاند، داده میشود. این رویه با اصول محاکمه عادلانه سازگار نیست.
محاکمات ناعادلانه و استفاده از اتهامات مبهم — اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» با تعابیر گسترده به کار میروند که زمینه صدور احکام سنگین یا اعدام را فراهم میسازد؛ گزارشها حاکی از محاکمات عجلهای، محرمانه و بدون دسترسی کامل به دفاع است.
تبعیضِ ساختاری علیه شهرندان بلوچ در ایران، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، تکراراً از «نسبت بالاتر اعدامها، خشونت و نقض حقوق» در استانهای بلوچنشین گزارش دادهاند؛ این الگوها نمایانگر تبعیض قومی-مذهبی و مجازاتهای شدیدتر برای اعضای این اقلیت است.
پیامدهای عملی برای فرد بازداشتشده در سیستانوبلوچستان
-
احتمالِ دسترسی محدود به وکیلِ انتخابی و تاخیر در تماس با خانواده؛
-
خطر شکنجه یا فشار برای اقرار در مراحل بازجویی؛
-
استفاده از اتهامات امنیتی گسترده که امکان برخورداری از دادرسی منصفانه را کاهش میدهد؛
-
بازداشت طولانیمدتِ پیش از محاکمه (بازداشت موقت طولانی) و محدودیت در حق تماس و درمان پزشکی.
نکات حقوقی ـ عملی که باید به آن توجه شود (پیشنهادهای مبتنی بر استانداردهای بینالمللی)
-
در مرحله بازداشت: متهم باید فوراً از اتهام مطلع شود، حق تماس با خانواده و حق دسترسی به وکیل مستقل برایش محترم شمرده شود؛
-
در بازجویی: هرگونه اقرار باید بدون اکراه و مطابق استانداردهای بینالمللی پذیرفته شود؛ شواهد بهدستآمده تحت شکنجه قابل پذیرش نیست؛
-
در دادرسی: دستیابی به وکیل مستقل و روند دادرسی علنی، حق مواجهه با شهود، و امکان تجدیدنظر باید تضمین گردد؛
-
برای نهادهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر: نظارت مستقل بر زندانها و بازداشتگاهها، مستندسازی موارد نقض و پیگیری بر مبنای تعهدات بینالمللی، ضروری است.
جمعبندی کوتاه
در عمل، شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان در زمان بازداشت و در مراحل بازجویی/بازپرسی و دادرسی با مجموعهای از نقایص سیستماتیک مواجهاند: بازداشتهای خودسر و گسترده، رفتارهای توأم با شکنجه برای اخذ اقرار، محدودیت انتخاب وکیل مستقل، محاکمات ناعادلانه و تبعیض ساختاری علیه اقلیت بلوچ، که همه با معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است.
گزارشهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدبان حقوقبشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این الگوها را مستند کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید