آزادی ۲ شهروند اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۲، دو شهروند بازداشت شده در شهرستان پیرانشهر پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، محسن جوادی‌فر و شفیع ازیر، دو شهروند اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی این هر یک از این ۲ شهروند با تودیع قرارهای وثیقه و پس از تفهیم اتهام آنها صورت گرفته و طی روزهای پیش رو این افراد با دریافت ابلاغیه به دادگاه احضار خواهند شد. 

همچنین، علیرغم آزادی محسن جوادی‌فر و شفیع ازیر،با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه های تودیع شده برای آزادی موقت از این ۲ نفر اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محسن جوادی‌فر و شفیع ازیر، در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی و بازجویی به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه منتقل شده بودند.

این شهروندان در مرحله بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: