ابهام و بی خبری از وضعیت مینو روزه دار

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۴، از وضعیت مینو روزه دار، اطلاعی حاصل نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، مینو روزه دار، علیرغم پیگیری وکیل مدافع وی و عدم پاسخگویی شفاف مسئولان قضایی، از حقوق اولیه خود محروم و گمانه زنی هایی در خصوص وضعیت سلامت وی منتشر شده است. 

علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”طبق بررسی‌ها انجام شده هیچ نهاد امنیتی یا قضایی بازداشت مینو روزه دار را تأیید نکرده و پس از مراجعه مادر وی و دریافت وکالت، شکایت کیفری آدم ربائی و اعلام مفقودی در دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ثبت شد.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات مینو روزه دار، اواسط اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این شهروند از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، اجرای آن حکم برای مدت ۴ سال تعلیق شده بود. 

 مینو روزه دار، نخستین مرتبه در دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴، گزارشهایی از دستگیری مینو روزه دار منتشر شده بود. 

محرومیت زندانیان از حق تماس تلفنی و دیگر حقوق شهروندیِ اساسی، نقض آشکار موازین قانونی داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حوزه حقوق بشر به‌شمار می‌رود. حق برقراری ارتباط با خانواده و وکیل، دسترسی به خدمات درمانی، اطلاع از وضعیت پرونده و برخورداری از شرایط انسانی در دوران بازداشت، از جمله حقوق اولیه‌ای است که باید بدون تبعیض و صرف‌نظر از نوع اتهام تضمین شود.

سلب یا محدودسازی خودسرانه این حقوق، نه‌تنها موجب تشدید فشار روانی بر زندانیان و خانواده‌های آنان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز نقض حق دادرسی عادلانه و سوءاستفاده در مراحل بازجویی و نگهداری است. تداوم چنین رویه‌هایی، با اصول حاکم بر کرامت انسانی، قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر در تعارض جدی قرار دارد.

Please follow and like us: