ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲تیر ماه ۱۴۰۲، ابوالقام فولادوند، زندانی سیاسی پس از سپری کردن بخشی از حبس خود آزاد از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم فولادوند، متولد: ۱۳۴۱، ساکن محله کرشته واقع در شهرستان شهریار، زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، پس از تحمل بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری، آزاد شد. این زوج فعال سیاسی، از بابت اتهاماتی مرتبط با (سازمان مجاهدین خلق) هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ابوالقاسم فولادوند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای فولادوند در استای اعمال بخشنامه قوه قضائیه که از ان تحت عنوان (عفو موردی) یاد می شود صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، ابوالقاسم فولادوند، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و با مصداق اتهامی اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل به ۱حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید به ابوالقامس فولادوند، ابلاغ شد. 

با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق) به میزان ۱۵ سال حبس تعزیری برای ابوالقاسم فولادوند لازم به اجرا شد. 

ابوالقاسم فولادوند، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۲، در شهرستان شهریار، به اتهام (هواداری از سازمان مجاهدین خلق) دستگیر و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود. 

این فعال سیاسی، پیشتر هم در دهه ۶۰ خورشیدی، از بابت فعالیتهای سیاسی خود به اتهام (هواداری از سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و دوران حبس خود را در زندانهای قزلحضار کرج و جمشیدیه سپری کرده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: