احراز هویت ۱۱ شهروند جان باخته در جریان اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲دی ماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۱ تن از شهروندان معترض در جریان اعتراضات سراسری در استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان، فارس و اصفهان، بر اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان باختند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر و در جریان اعتراضات سراسری که با هدف اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران صورت گرفته، امیرحسام خدایاری‌فرد، شایان اسداللهی، وهاب موسوی، مصطفی (نام خانوادگی نامشخص)، احد ابراهیم‌پورعبدلی، احمد جلیل، سجاد والامنش، خداداد شیروانی و داریوش انصاری بختیاروند، از شهروندان ساکن استاهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و استان فارس، در پی شلیک گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان باختند. 

براساس این گزارش، خداداد شیروانی ـ فرزند: کاکاقلی ـ اهل شهرستان مردوشت و ساکن استان فارس، احمد جلیل و سجاد والامنش ـ از شهروندان سامن استان چهارمحال و بختیاری، داریوش انصاری ـ ساکن شهرستان فولادشهر از توابع استان اصفهان، در جریان این اعتراضات بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان باختند. 

همچنین، شایان اسدالهی ـ ۲۸ ساله ـ وهاب موسوی، مصطفی(نام خانوادگی نامشخص) جملگی این افراد ساکن شهرستان ازنا و احد ابراهیم‌پور عبدلی ـ اهل نورآباد از توابع استان لرستان، در پی اصابت گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان خود را از دست دادند. 

در خصوص وهاب موسوی، کانال تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران، با انتشار تصویری از این شهروند مدعی شده که وهاب موسوی، در جریان تصادف خودروی لیفان وی واقع در کمربندی اراک، جان باخته است. 

در ادامه نیز امیرحسام خدایاری فرد از دیگر شهروندان جان باخته در جریان این دور از اعتراضات در شهرستان کوهدشت است اما خبرگزاری فارس، با انتشار تصویری از این شهروند مدعی شد که وی از اعضای نیروی مقاومت بسیج بوده اما پیگیریهای حقوق بشر در ایران و از سوی دیگر پس از انتشار کلیپی از پدر وی در جریان مراسم خاکسپاری فرزندش حاکی از دورغ پردازی رسانه های حکومتی به خصوص خبرگزاری فارس در خصوص عضویت امیرحسام خدایاری فرد در بسیج است. 

در خبری دیگر به نقل از خبرنامه امیرکبیر، در ساعات پایانی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، احمدرضا امانی، ۲۸ ساله، وکیل دادگستری و دانش آموخته رشته حقوق و جزا، ساکن شهرستان ازنا از توابع استان لرستان، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط نیروهای امنیتی، جان باخت. 

همچنین، کانال تلگرامی سهام نیوز هم با انتشار خبر جان باختن احمدرضا امانی در جریان اعتراضات سراسری واقع شده در شهرستان ازنا عنوان کرده نهادهای امنیتی، مانع تحویل پیکر این شهروند به خانواده اش شده اند. 

در خبری دیگر به نقل از بولتن نیوز، طی روزهای اخیر، یوسف چهاردولی، از اعضای نیروی مقاومت بسیج و ساکن شهرستان ازنا، در جریان اعتراضات سراسری جان باخته است.

براساس این گزارش، یوسف چهاردولی از اعضای دواطلب حاضر در اعتراضات با هدف سرکوب شهروندان در آن مکان حاضر شده بود که پس از درگیری بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است. 

بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر بین‌الملل، حق آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز از حقوق غیرقابل سلب افراد محسوب می‌شود.

این حقوق در اسناد الزام‌آور و هنجارساز بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصول سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون به‌صراحت مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته‌اند.

مطابق ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد بدون ترس از سرکوب، عقیده خود را بیان کرده و در تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کند.

محدودیت بر این حقوق تنها در شرایط استثنایی، آن هم به‌صورت ضروری، متناسب، قانونی و غیرتبعیض‌آمیز مجاز است. استفاده گسترده از زور برای ممانعت از اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض آشکار این معیارها تلقی می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، به‌کارگیری سلاح گرم علیه معترضان صرفاً در شرایطی مجاز است که تهدیدی قریب‌الوقوع و جدی علیه جان افراد وجود داشته باشد و هیچ وسیله کم‌خطر دیگری برای دفع خطر مؤثر نباشد. این اصل در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات) و همچنین در اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم تصریح شده است.

استفاده از سلاح برای پراکنده‌سازی اعتراضات یا ایجاد رعب و ارعاب، نه‌تنها غیرقانونی بلکه نقض فاحش حق حیات و اصل کرامت انسانی محسوب می‌شود.

افزون بر این، رفتار خشونت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه، استفاده نامتناسب از زور و فقدان پاسخگویی مؤثر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) در تعارض جدی قرار دارد.

دولت‌ها مکلف‌اند اطمینان حاصل کنند که نیروهای امنیتی تحت نظارت مؤثر عمل کرده و هرگونه نقض حقوق بشر به‌طور مستقل، بی‌طرفانه و شفاف مورد تحقیق قرار گیرد.

در نتیجه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و استفاده از سلاح علیه شهروندان، بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بشر بین‌الملل، غیرقابل توجیه، ناقض تعهدات بین‌المللی دولت و مصداق مسئولیت بین‌المللی است.

رعایت اصل تناسب، ضرورت، پاسخگویی و احترام به حق حیات و آزادی‌های بنیادین، شرط اساسی مشروعیت هرگونه اقدام امنیتی در مواجهه با اعتراضات مردمی محسوب می‌شود. 

Please follow and like us: