احراز هویت ۳ شهروند جان باخته در اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۴، دستکم ۳ شهروند در نیریز و ملکشاهی بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی ـ انتظامی، جان باختند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صابرین نیوز، در ساعات پایانی شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، امیرمحمد کوهکن، اهل و ساکن شهرستان نیریز از توابع استان فارس، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در جریان اعتراضات سراسری، جان باخت. 

براساس کلیپ منتشر شده که با هدف اعتراف اجباری از خانواده امیرمحمد کوهکن، توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان فارس گرفته شده؛ پدر وی جان باختن فرزندش در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ را تائید کرده اما در ادامه مجبور شده تا به دروغ بگوید«فرزندمان نیز فردی بسیجی و مذهبی بوده است». 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، در ساعات پایانی شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، رضا عظیم زاده و مهدی امامی پور، دو شهروند ساکن شهرستان ملکشاهی، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در جریان اعتراضات سراسری جان باختند. 

براساس این گزارش، جان باختن رضا عظیم زاده و مهدی امامی پور : فرزند: حیدر، بر اثر اصابت گلوله اسلحه جنگی به آنها در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴۷ صورت گرفته است. 

همچنین، رضا عظیم زاده و مهدی امامی پور، پس از اصابت گلوله، بر اثر شدت جراحات وارده به یکی از مراکز درمانی شهرستان ملکشاهی منتقل شدند اما پیش از هرگونه اقداوم درمانی جان باختند. 

مهدی امامی پور، ساکن محله زینوند از توابع شهرستان ملکشاهی در استان ایلام بود. 

طی روزهای اخیر هم محمد برونه«مقدسی»، محسن«فارز» آقامحمدی، مصطفی آقامحمدی، علی کریمی«باولکی»، از شهروندان ساکن شهرستان ملکشاهی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، زخمی شدند. 

در همین حال ماموران انتظامی و امنیتی استان ایلام، با یورش به یک مرکز درمانی متعلق به دکتر فتاحی، در صدد ایجاد رعب و وحشت و تهدید شهروندانی که بر اثر اصابت گلوله مجروح و به آن مرکز درمانی مراجعه کرده بودند بر آمدند. 

استفاده از اسلحه‌های جنگی توسط نهادهای امنیتی در تجمعات اعتراضی ایران از منظر حقوق بشر بین‌المللی

بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد حق دارند بدون تهدید به امنیت جانی، آزادانه به اعتراضات مسالمت‌آمیز بپردازند (ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین الملی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی).

استفاده از اسلحه‌های گرم و جنگی علیه شهروندان غیرمسلح در تجمعات، با اصول تناسب، ضرورت و تفکیک میان معترضین مسالمت‌آمیز و خشونت‌آفرین در قوانین بین‌المللی امنیت عمومی در تضاد است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده است که نیروهای امنیتی موظف‌اند از زور کشنده تنها در موارد حتمی و نهایی برای محافظت از حیات یا جلوگیری از آسیب جدی جسمی استفاده کنند.

بر اساس اصول جهانی کاربرد زور و سلاح گرم

۱. استفاده از اسلحه‌های گرم علیه معترضان مسالمت‌آمیز غیرمجاز و نقض حقوق بشر است.

۲. نیروهای امنیتی باید همواره از حداقل زور لازم استفاده کنند و زندگی انسان‌ها در اولویت باشد.

۳. هرگونه کشته یا زخمی ناشی از استفاده نامتناسب از سلاح‌های جنگی تحت تعقیب قضایی بین‌المللی قابل بررسی است.

بنابراین، استفاده از اسلحه‌های جنگی علیه معترضان در ایران، فارغ از دلایل امنیتی، با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در قبال حفاظت از جان و کرامت انسانی شهروندان مغایرت دارد و می‌تواند به عنوان نقض آشکار حقوق بشر مورد پیگرد بین‌المللی قرار گیرد. 

Please follow and like us: