احضار آرمیتا پاویر به دادسرای آذرشهر جهت تفهیم اتهام

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-AWm

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، آرمیتا پاویر، با دریافت ۲ ابلاغیه کتبی به شعبه بازپرسی در دادسرای شهر تبریز، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شواری صنفی دانشجویان کشور، روز دوشنبه ۶ شهریور ماه و امروز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، آرمیتا پاویر، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و دانشجوی رشته زیست سلولی و مولکولی دانشگاه مدنی تبریز، با دریافت ۲ ابلاغیه جداگانه برای بازپرسی و تفهیم اتهام از بابت ۲ پرونده قضایی خود به در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آذرشهر، احضار شد.

براساس ابلاغیه اول که در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، صادر شده آرمیتا پاویر، باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی) و (تشویش اذهان عمومی)، به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آذرشهر احضار شده است.

همچنین، درابلاغیه دوم که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، از سوی بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، برای آرمیتا پاویر صادر شده وی باید طرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن ابلاغیه برای دفاع از خود در برابر اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به آن شعبه دادسرا مراجعه کند.

لازم به اشاره است، آرمیتا پاویر، نخستین مرحله در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در مقابل درب اصلی دانشگاه شعید مدنی تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز، آزاد شد.

این دانشجوی رشته زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی تبریز، دومین مرتبه هم در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، برای چند ساعت توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و پس از بازجویی ها آزاد شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.