By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ySS
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل اسدالله فخیمی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این فعال مدنی را به همراه همسرش ـ حوری خانپور احضار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، اسداله فخیمی ـ فعال مدنی و همسرش حوری خانپور، پس از تفتیش منازل آنها توسط ماموران وزارت اطلاعات، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳(دادسرای مقدس) تهران واقع در زندان اوین، احضار شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز سه شنبه ۶ تن از ماموران وزارت اطلاعات که شامل ۴ مرد و ۲ زن بودند با مراجعه به منزل آقای اسداله فخیمی و همسرش حوری خانپور، اقدام به تفتیش منزل کرده و برخی لوازم از قبیل گوشی های تفلن همراه این زوج را توقیف و سپس هر ۲ نفر این افراد را برای تشکیل پرونده و بازپرسی به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین، احضار کردند.”
این فرد مطلع در خاتمه افزود:”هنوز مشخص نشده که علت این تفتیش منزل و احضار آقای اسدالله فخیمی و حوزی خانپور به دادسرای زندان اوین به چه علت صورت گرفته است.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.