احضار امیرحسین موسویان زاده به دادگاه انقلاب آبدانان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، امیرحسین موسویان‌زاده، به دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، امیرحسین موسویان‌زاده، ساکن شهرستان آبدانان از توابع ایلام، برای محاکمه به شعبه ۲ دادگاه انقلاب در آن شهرستان، فراخوانده شد. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به امیرحسین موسویان‌زاده، (تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است. 

همچنین، مقرر شده بود تا امیرحسین موسویان‌زاده، برای محاکمه ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه در محل شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان حاضر شود. 

در این گزارش، به چگونگی، تشکیل پرونده، از قبیل مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام امیرحسین موسویان‌زاده، اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: