By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Axx
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، بابک کریمی، ساکن استان ایلام، به دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، بابک کریمی، متولد: ۱۳۷۰، ساکن استان ایلام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای محاکمه در بخش دوم پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ اسلام، از توابع استان ایلام، احضار شد. این فعال مدنی در بخش اول از همین پرونده توسط قاضی شعبه ۲ داداه انقلاب استان ایلام در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس ابلاغیه کتبی که از طریق سامانه (ثنا) که برای بابک کریمی ارسال شده جلسه دادرسی به پرونده قضایی وی ساعت ۱۱ صبح ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ایوانغرب برگزار و این فعال مدنی باید برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) در آن جلسه دادرسی حاضر شود.
لازم به اشاره است، بابک کریمی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در آن استان و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان مرکزی ایلام، منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، بابک کریمی در فروردین ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای حضور در دادگاه جهت محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود دریافت کرد و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جلسه دادرسی حاضر و دفاعیات خود را به قاضی مهدی پروین، رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، ارائه کرد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.