احضار تلفنی هانیه دائمی به پلیس امنیت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، هانیه دائمی، با دریافت تماس تلفنی به پلیس امنیت، فراخوانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، هانیه دائمی، به پلیس امنیت، احضار شد. وی پیش از این هم از سوی پلیس امنیت، احاضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیسین و خواهر هانیه دائمی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”روز یکشنبه ۲۲مرداد، خواهرم هانیه را به صورت تلفنی به پلیس امنیت احضار کردند، هانیه احضاریه رسمی و قانونی خواسته که مامور به او گفته دستور از دادسرای اوین داریم چنانچه مراجعه نکنید همچون ۳۰شهریور سال گذشته در خانه‌ات بازداشت خواهی شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار هانیه دائمی و اینکه آیا وی در این جلسه بازجویی حاضر شده است یا خبر اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، هانیه دائمی، پیش از این هم در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۸، برای پاره ای از توضیحات به پلیس امنیت، احضار شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران پلیس امنیت، با یورش به منزل هانیه دائمی و همسرش ـ حسین فاتحی، این زوج را بازداشت و پس از انتقال به یکی از نهادهای امنیتی چندی بعد آزاد شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: