احضار جعفر اکبری به اداره اطلاعات شهرستان خوی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، جعفر اکبری با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان خوی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، جعفر اکبری، ساکن شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان خوی فراخوانده شد. 

براساس این گزارش، فرد تماس گیرنده با جعفر اکبری، این شهروند را تهدید کرده که درصورت عدم حضور در این جلسه بازجویی، بازداشت خواهد شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر از علت دقیق احضار جعفر اکبری به اداره اطلاعات شهرستان خوی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، طی ماههای اخیر، با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و با توجه به گسترش این اعتراضات و همزمان شدن آن با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: