By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ynZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۲، رامین علی نیا تاره کند، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، رامین علی نیا تازه کند، فعال اینستاگرامی، اهل استان اردیبل، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احضار شد. وی در مرحله بدوی نیز در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود.
براساس ابلاغیه صادره توسط محمدرضا برجی، رئیس دفتر شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در تاریخ ۶ تیر ماه سال جاری صادر و از طریق سامانه ابلاغیه الکترونیک (ثنا) برای متهم این پرونده ابلاغ شده رامین علی نیا تازه کند، برای ابلاغ حکم قطعی صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باید ظرف مدت ۷ روز به آن دادگاه مراجعه کند.
لازم به اشاره است، رامین علی نیا تازه کند، در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهکها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده است.
مبنی تشکیل این پرونده بر علیه رامین علی نیا تازه کند، ادمینی یک صفحه اینستاگرام به نام (گوندم) از سوی بازپرس و همچنین از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، اعلام شده است.
رامین علی نیا تازه کند، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل پدری خود واقع در یکی از روستاهای استان اردبیل، بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بازداشتگاههای امنیتی ارگان مذکور و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.