احضار زهرا عزیزمحمدی آهویی به دادگاه کیفری ۲ استان تهران

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-xGv

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، رئیس دفتر شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری۲ استان تهران با ارسال ابلاغیه ای زهرا عزیزمحمدی آهویی را احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، زهرا عزیزمحمدی آهویی، کارگران و از هنرمندان ساکن تهران، توسط شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، واقع در مجتمع قضایی ارشاد تهران، محاکمه خواهد شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط محمدرضا احمدی، منشی دادگاه کیفری ۲ استان تهران؛‌ علت احضار زهرا عزیزمحمدی آهویی، به این جلسه دادرسی (شکایت علیه وی مبنی بر حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی) عنوان و بر همین اساس باید راس ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ جهت رسیدگی در آن شعبه حاضر شود.

در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند که مقوله نوع و چگونگی پوشش از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.