By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xNy
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ساسان چمن آرا را برای تحمل حبس احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، ساسان چمن آرا، متولد: ۱۳۶۸، اهل استان ایلام، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره که ساسان چمن ارا آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده به او مهلتی ۵ روزه از تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای معرفی خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین، جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس وی داده شده است.
لازم به اشاره است، ساسان چمن آرا، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند اهل استان ایلام، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و در نهایت به زندان تهران بزرگ منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
ساسان چمن آرا، فعال عرصه موسیقی سنتی و از مدرسان آواز و موسیقی است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.