احضار سپیده رشنو به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران/ سند

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، سپیده رشنو، به شعبه ۱ دادیاری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، سپیده رشنو، اهل شهرخرم آباد مرکز استان لرستان، ساکن تهران و دانشجوی تعلیق شده از تحصیل در دانشگاه الزهرا واحد تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، که امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) ثبت گردیده سپیده رشنو باید ظرف مدت ۵ روز از امروز، برای دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی در آن دادسرا حاضر شود. 

در این ابلاغیه به عنوان حقوقی اتهام سپیده رشنو اشاره ای نشده و به متهم این پرونده اعلام شده در صورت عدم حضور تا تاریخ مقرر با دستور قضایی جلب خواهد شد. 

در حالی سپیده رشنو با پرونده جدید مواجه و برای تفهیم اتهام احضار شده که چندی پیش این دانشجوی دانشگاه الزهرا، توسط شورای انضباطی آن مرکز آموزش عالی به علت آنچه از آن تحت عنوان (عدم رعایت پوشش اسلامی و ضوابط پوشش ابلاغی در محیط‌های دانشگاهی) ذکر شد به مدت ۲ ترم از حق تحصیل محروم شد. 

لازم به اشاره است، سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که در آن درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ۳ عنوان اتهامی (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین) و (تشویق مردم به فساد و فحشا) تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط همین شعبه از دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی سپیده رشنو، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری،‌ پس از تبرئه از اتهام (فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء) با ۳ عنوان اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (بی‌حجابی در معابر) به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی مراقبتی، تهیه‌ پژوهشنامه‌ای در ۱۱۰صفحه پیرامون وطن‌دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی، با اقتباس از کتاب‌های ۵۳ سال حکومت پهلوی به روایت دربار – نوزده پله الهی به سوی آرامش، نظم، آن‌ چه همه دوست دارند، سه دقیقه در قیامت، که در هر صفحه یک مطلب با ذکر آدرس از کتب یاد شده درج گردد. حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین این پرونده همراه با ثبت حضور، کسب مجوز از مقام قضائی (قاضی اجرای احکام با موافقت سرپرست) محکوم شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: