احضار سیما علی پور و یاشار حسن پور به اداره اطلاعات و پلیس فتا تبریز/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-AK5

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۲، سیما علیپور و یاشار حسن پور، برای بازجویی به اداره اطلاعات و پلیس فتا در شهر تبریز، احضار شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، سیما علیپور و یاشار حسن پور، دو فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، بصورت جداگانه به اداره اطلاعات و پلیس فتا تبریز احضار شدند.

براساس این گزارش، سیما علیپور، در پی تماسی که از طرف یکی از بازجویان اداره اطلاعات تبریز دریافت کرده تهدید شد که در صورت عدم حضور، بازداشت خواهد شد.

همچنین، یاشار حسن پور، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طرف پلیس فتا ـ فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، به آن نهاد امنیتی سایبری احضار و از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه پاره ای از توضیحات در آن نهاد امنیتی حاضر شود.

طی ماههای اخیر، با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و با توجه به گسترش این اعتراضات و همزمان شدن آن با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است.

لازم به اشاره است، سیما علیپور، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد ولی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه هایی از سوی رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار و در تاریخ مذکور پس از حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروههای مخالف نظام) محاکمه شده بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.