By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z4U
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، در پی شکایت دادستان انقلاب یزد، یک بلاگر به دادسرا احضار شد. همچنین، طاهر جانی بهمن آباد، روزنامه نگار، به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان بندرترکمن، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، طاهر جانی بهمن آباد، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن استان گلستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن احضار شد.
براساس این گزارش، احضار طاهرجانی بهمن آباد به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن در پی شکایت بخش حقوقی شهرداری آن شهرستان از این روزنامه نگار به علت انتشار خبری در خصوص (تصادف منجر به فوت به علت عدم روشنایی شهری) صورت گرفته است.
همچنین، با توجه به ابلاغیه صادره که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرترکمن صادر و طاره جانی بهمن آباد ابلاغ شده این روزنامه نگار باید ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به آن دادسرا مراجعه کند.
در خبری دیگر به نقل از پایگاه خبری آفتاب، امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، از احضار و تشکیل پرونده قضایی برای یک بلاگر، به اتهام (انتشار مطالب غیر مجاز و هنجارشکنی در فضای مجازی) خبر داد.
این مقام قضایی در استان یزد، پیرامون علت تشکیل پرونده قضایی بر علیه این بلاگر، بدون اشاره به هویت فرد مذکور مدعی شد:”این فرد، در فضای مجازی مطالبی را که غیرمجاز هستند منتشر کرده و با این کار خود باعث هنجارشکنی در جامعه شده است.”
همچنین، با توجه به تشگیل این پرونده قضایی متهم آن پرونده پس از تفهیم اتهام در انتظار تشکیل جلسه دادرسی و محاکمه خواد بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید