احضار فاطمه شیخی به دادسرای شهرستان آبدانان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، فاطمه شیخی، برای تشیکل پرونده قضایی به شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، فاطمه شیخی، فعال مدنی و رسانه ای، ساکن شهرستان آبادانان از توابع استان ایلام، برای تفهیم اتهام به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عموی و انقلاب آن شهرستان احضار شد. 

براساس این گزارش، مبنای احضار و تشکیل پرونده قضایی بر علیه فاطمه شیخی، (حمایت از زندانیان سیاسی) و (انتشار مطالب در صفحات شخصی خود در حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) عنوان شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این خبر عنوان شده؛ در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی با یورش به منزل فاطمه شیخی، در صدد بازداشت وی بر آمده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل، به خانواده وی اعلام شده که برای تشکیل پرونده به دادسرا مراجعه کند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: