احضار محمد ایلاتی به دادگاه انقلاب شهرستان عجب شیر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد ایلاتی، فعال مدنی اهل شهرستان عجب شیر به جلسه دادرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد ایلاتی، فعال مدنی، ساکن شهرستان عجب شیر از توابع استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای دومین مرحله به شعبه دادگاه انقلاب (دادگستری) آن شهرستان احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره، محمد ایلاتی باید ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی قاضی جباری، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان عجب شیر در آن دادگستری حاضر شود. 

لازم به اشاره است، محمد ایلاتی، پیش از این هم در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه اصغر محمدی، وکیل مدافع خود برای ارائه دفاعیات از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان عجب شیر حاضر شده بود. 

پیش از این هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمد ایلاتی، در شبعه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر، برگزار و سپس پرونده وی برای تعیین تاریخ محاکمه به دادگاه انقلاب آن شهرستان ارجاع شده بود.  

محمد ایلاتی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان عجب شیر احضار شد اما در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران آن ارگان امنیتی به منزل پدری وی، بازداشت و از بابت اتهاماتی مرتبط با (پخش کتابها و تقویم تورکی در سطح شهر)، (نشر اکاذیب)، (تشویش جوانان عجب‌شیر با بردن به بازی های تراکتور سازی تبریز) تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: