By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z1s
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۲، محمد داس مه، وکیل دادگستری به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای شهرستان بهبهان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، محمد داس مه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال محیط زیست، با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه (ثنا) به شعبه ۴ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۴ تیر کاه ۱۴۰۲ صادر شده محمد داس مه باید ظرف مدت ۵ روز، برای (ارائه توضیحات) از بابت اتهام (نشر اکاذیب) به شعبه ۴ دادسرای انقلاب شهرستان بهبهان مراجعه کند.
همچنین، یک منبع نزدیک به محمد داس مه ضمن ارسال این خبر برای حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”با توجه به اینکه آقای داس مه بعنوان یکی وکیل دادگستری در شهرستان بهبهان فعالیت می کند در کنار این شغل وی از جمله فعالان محیط زیست هم هست، چندی پیش توئیتی را در خصوص آلایندگی پالایشگاه نفت بیدبلند در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود که البته منبع آن خبر یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور است اما واقعا جای تعجب است که چگونه به علت نشر یک توئیت از یک خبرگزاری رسمی کشور، فردی مظان اتهام قرار بگیرد.”
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید