احضار محمد عینی به جلسه بازپرسی در دادسرای شهر رشت

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، محمد عینی چونه خان، فعال ملی مدنی، به جلسه بازپرسی در دادسرای شهر رشت احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۲، محمد عینی چونه خان، فعال ملی مدنی، ساکن رشت مرکز استان گیلان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۱۶ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) به محمد عینی ابلاغ شده این فعال ملی مدنی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه مذکور جهت دفاع از خود در برابر اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به آن واحد قضایی مراجعه کند. 

احضار محمد عینی، به جلسه بازپرسی و تشکیل پرونده جدید بر علیه وی در حالی صورت گرفته که این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ هم به اداره اطلاعات شهر رشت مرکز استان گیلان، احضار و پس از بازداشت و انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام به زندان لاکان (مرکزی) رشت منتقل شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، به تحمل ۲ سال و ۷ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای وی به ۸ ماه کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۲۳مرداد ۱۴۰۱، پس ار نصب پاپند الکترونیکی از زندان مرکزی رشت، تحت نظارت قضایی، آزاد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر و اتمام دوران محکومیت خود پابند دوران حبس تحت نظارت قضایی وی به اتمام رسید. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: