احضار مریم عباسی نیکو به دادگاه کیفری۲ شاهین شهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، مریم عباسی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهین شهر اصفهان محاکمه خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، مریم عباسی نیکو، متولد: ۱۳۶۰، متاهل، محبوس و بلاتکلیف در زندان دولت آباد اصفهان، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ شهرستان شاهین شهر، از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره محاکمه خواهد شد. مریم عباسی نیکو از تاریخ ۵ تیر ماه در بازداشت بسر می برد و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. 

براساس ابلاغیه صادره و ابلاغ شده به مریم عباسی نیکو در زندان دولت آباد اصفهان، مقرر شده تا او صبح دوشنبه برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات(تحریک سایرن به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه رایانه ای)، (‌توهین به دختر پیامبر اسلام)، (توهین به مقدسات اسلامی)، (توهین به رهبری)، (توهین به روح اله خمینی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان اعزام بشود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات نسبت داده شده به خانم مریم عباسی نیکو همگی مربوط به فعالیتهای او در فضای مجازی و یا چتهای شخصی او هست که پس از بازداشت از گوشی وی استخراج شده و این در حالی است که او بعنوان یک متهم نه تنها در مرحله بازجویی بلکه در جلسات بازپرسی که در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر اصفهان برگزار شد، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود برای ارائه دفاعیات، محروم بوده است.” 

لازم به اشاره است، مریم عباسی نیکو، در ساعات پایانی ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان اصفهان، دستگیر و برای بازجویی و تشکل پرونده به بند الف طا واقع در زندان دولت آباد اصفهان منتقل شد و پس از اتمام بازجویی ها در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرا قضایی پرونده اش به وثیقه مخالفت بعمل آمد. 

همچنین، پیشتر هم بیتا شفیعی، فرند ۱۷ سالع مریم عباسی نیکو، به علت مشارکت در اعتراضاتی که در خصوص مسمومیتهای سریالی دانش آموزان برگزار شده بوداز سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: