By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z5m
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، مصطفی فراغت، روزنامه نگار معترض به اهدا (قوری و کتری) به سارا عبدالملکی، به دادسرا احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای ارائه دفاعیات از بابت پرونده ای که در پی شکایت اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، بر علیه او تشکیل شده است به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز احضار شد.
براساس ابلاغیه ای که اخیرا برای مصطفی فراغت ارسال شده این روزنامه نگار باید برای رسیدگی از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (توهین به اشخاص) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارائه کند.
لازم به اشاره است، تشکیل این پرونده قضایی بر علیه مصطفی فراغت پس از آن صورت گرفت که وی به اهدای یک دست (قوری و کتری) از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و شورای شهر محمدشهر کرج، به سارا عبدالملکی، ملیپوش رشته پاراکانو که مدال کسب کرده بود واکنش نشان داده بود.
این روزنامه نگار، سابقه فعالیت در خبرگزاری برنا و روزنامه صبح ایران و خبرگوهردشت را در کارنامه فعالیتهای رسانه ای خود دارد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید