By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zJI
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی میرابی، به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی میرابی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل و ساکن شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان، در پی شکایت اداره ورزش و جوانان آن شهرستان، به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب، فراخوانده شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط مدیر دفتر دادیاری، شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، صادر شده مهدی میرابی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت برای ادای توضیحات در پی (شکایت اداره ورزش و جوانان مبنی بر توهین) در آن دادسرا حاضر شود.
لازم به اشاره است، مهدی میرابی پس از آن با پرونده سازی قضایی مواجه شده که پیشتر مقاله هایی را در خصوص ضعف عملکرد مدیریتی در اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب به رشته تحریر در آورده بود.
مهدی میرابی در یکی از مقاله های خود که در وبسایت انصاف نیوز منشر شده بود، خطاب به امام جمعه، فرماندار و دادستان شهرستان میناب نوشته بود:”اگر قرار باشد از کل مدیرانِ رده بالا، میانی و عملیاتیِ کشور یک نفر را به عنوان چهره زشت و ناکارآمدِ مطلق انتخاب کنند و نسبت به عملکردِ دوران مسئولیتش جایزهٔ (بیکفایتِ نمونه) برایش در نظر بگیرند و طی مراسمی آن جایزه را به وی اهدا نمایند، بیشک آن شخص کسی نیست جز، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید