احضار نصیبه نامی فر به دادسرای شهرستان گچساران

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، نصیبه نامی فر، برای تهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نصیبه نامی فر، شاعر و فعال ادبی، ساکن شهرستان گچساران از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، با دریافت ابلاغیه کتبی برای ارائه آخرین دفاعات خود به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان فراخوانده شد. 

براساس ابلاغیه کتبی که در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، صادر و به نصیبه نامی فر، ابلاغ شد، اتهامات وی(نشر مطالب الحادی)، (اشاعه فحشاء)، (تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر)، (ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه)، (فاش کردن مسائل محرمانه و اسرار)، توهین به مقدسات اسلامی)، (افترا به مقامات و نهادها توسط نشریات)، عنوان گردیده است. 

همچنین، نصیبه نامی فر، باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران مراجعه کند.

لازم به اشاره است، نصیبه نامی فر، در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گچساران از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: