احضار و بازجویی از خانواده آزاد حسین پوری در اداره اطلاعات مهاباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، شش تن از شهروندان ساکن شهرستان مهاباد به اداره اطلاعات، احضار و بازجویی شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، شیرین حسین‌پوری، فریبا حسین‌پوری، شیما حسین‌پوری، شهروز حسین‌پوری و رحمان اسماعیلی، شهروندان ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و اعضای خانواده آزاد حسین‌پوری یکی از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات مهاباد تحت بازجویی قرار گرفته و برای روز شنبه هفته آینده مجددا احضار شدند. 

براساس این گزارش، محور بازجویهای صورت گرفته از این شهروندان، ممانعت از فعالیتهای آنها در خصوص دادخواهی برای آزاد حسین پوری در فضای مجازی عنوان شده است.  

در این خبر به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده که پس از حضور شیرین حسین‌پوری، فریبا حسین‌پوری، شیما حسین‌پوری، شهروز حسین‌پوری و رحمان اسماعیلی، در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، و چند ساعت بازجویی سپس به آنها اعلام شد برای روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲ مجددا در آن نهاد امنیتی حاضر شوند. 

لازم به اشاره است، آزاد حسین پوری، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، بر اثر شلیک مستقیم  با اسلحه جنگی از سوی نیروهای امنیتی جان باخت. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: