احضار و بازجویی از عبدالله ابوبکری در اداره اطلاعات مهاباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳شهریور ماه ۱۴۰۲، عبدالله ابوبکری، به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، عبدالله ابوبکری، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات آن شهرستان احضار شد. 

براساس این گزارش، پس از حضور عبدالله ابوبکری در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، وی از برای عدم برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندش زانیار ابوبکری، که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جان باخت، مورد تهدید قرار گرفت و در نهایت پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شد. 

لازم به اشاره است، زانیار ابوبکری، فرزند: عبدالله، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری که در خصوص جان باختن مهسا امینی، برگزار شده بود بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی، جان باخت. 

همچنین، در برگه گواهی صادره توسط پزشکی قانونی، علت مرگ زانیار ابوبکری(پارگی سیاهرگ بر اثر اصابت گلوله جنگی ذکر شده است. 

در حالی عبدالله ابوبکری بعنوان یکی از افرادی که فرزندش را در جریان اعترضات سراسری از دست داده برای برگزاری مرسام سالگر فرزند خود با تهدید و ارعاب از سوی اداره اطلاعات مهاباد مواجه شده که در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی، خواستار توقف اذیت و آزار خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.