By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yYr
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۲، عمار مراقی، به اداره اطلاعات استان قزوین احضار و چندین ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، عمار مراقی، متولد: ۱۳۶۱، ساکن استان قزوین، کارمند اخراجی ناحیه ۱ اداره آموزش و پرورش استان قزوین و از بازداشت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات استان قزوین احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. وی پیش از این هم در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای مراقی در تاریخ ۲۲ تیر ماه با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات استان قزوین به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در آن استان احضار و صبح روز شنبه هفته جاری پس از حضور در آن مکان تحت بازجویی قرار گرفت و پس از چند ساعت آزاد شد.”
این منبع مطلع همچنین، خاطرنشان کرد:”با توجه به اینکه آقای مراقی، در پرونده اول خود که در آبان ماه گذشته بازداشت شده بود از شغل خود در اداره آموزش و پرورش استان قزوین، به علت غیبت غیرموجه ۷ روزه، اخراج شد.”
لازم به اشاره است، عمار مراقی، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات استان قزوین، به منزل پدری وی بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن استان منتقل شد و با توجه به گذشت ۲۰ روز از زمان بازداشت و تداوم بازجویی ها در سلول انفرادی محبوس و پس از اتمام بازجویی ها به بند ۱۵ زندانیان سیاسی در زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین۷ منتقل شد.
این فعال فضای مجازی، پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و سپس بازپرسی و تفهیم اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (تحریک یا اغوای مردم به کشتار جهت اقدام علیه امنیت ملی) در دادسرای انقلاب استان قزوین، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تودیع یک فقره فیش حقوقی به میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان چوبین در(مرکزی) قزوین، آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.