احضار و بازجویی از هاجر سعیدی در پلیس امنیت سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، پس از احضار به امنیت سنندج، تحت بازجویی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه‌شنبه ٢١ شهریورماه ١۴٠٢، هاجر سعیدی، فعال مدنی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به پلیس امنیت این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. 

براساس این گزارش، محور بازجویی صورت گرفته از هاجر سعیدی، تذکر به وی در خصوص عدم حضور در تجمعاتی که به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ برگزار خواهد شده عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که به همراه شماری دیگری از شهروندان به منظور یادبود هومن عبدالهی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به منزل پدری وی رفته بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به کانون اصلاح و تریبت شهر سنندج منتقل و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

این فعال مدنی اهل سنندج، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای در منزل شخصی خود واقع در سنندج بازداشت و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران)، به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد به وکیل در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: