By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-A1G
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، عمران شه بخش، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه زاهدان تحت بازجویی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایرا به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، عمران شه بخش، شهروند اهل سنت، متولد: ۱۳۸۴، فرزند: نعمت الله، ساکن زاهدان، زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه زاهدان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت.
براساس این گزارش، احضار همراه شه بخش به آن نهاد امنیتی بصورت تلفنی صورت گرفته و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.
همچنین، با توجه به اعلام برخی منابع مطلع:”عمران شه بخش، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه زاهدان، بازجویی شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر از دلیل احضار و محور بازجویی صورت گرفته از عمران شه بخش، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عمران شه بخش، نوه برادر مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان است.
پیش از این هم در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالعلیم اسماعیل زهی، فرزند: مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، در پی احضار به اداره اطلاعات سپاه زاهدان، چند ساعت بازجویی و سپس آزاد شده بود.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.