By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xsr
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در استان بوشهر ۱۵ تن از شهروندان فعال در عرصه مدلینگ را بازداشت یا احضار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مهدی قاسمی، رئیس پلیس فتا استان بوشهر، از بازداشت و احضار، پانزده تن از شهروندان فعال در عرصه مدلینگ، ساکن این استان که در فضای مجازی با انتشار تصاویری در صفحات خود فعالیت می کردند خبر داد.
رئیس پلیس فتای استان بوشهر در تشریح این خبر گفت:”اعضای یک باند تولیدکننده (محتواهای تصویری اینترنتی مبتذل) که اقدام به (ترویج بی حجابی) در یکی از شهرستانهای استان بوشهر می کردند، دستگیر شدند.”
سرهنگ مهدی قاسمی، همچنین افزود:”مدیر این باند مجرمانه، خانمی اهل یکی از شهرستانهای استان بوده که با سه سالن مد و زیبایی در استان همکاری داشته است.”
وی افزود: “این خانم در قالب مدلینگ و با الگوگیری از سایتها و مجلات خارجی با تشکیل یک گروه ۱۵ نفره دارای تخصص متفاوت اعم از فیلمبردار، عکاس، تدوین گر، طراح لباس و مزون محتواهای تصویری حاوی (مضامین غیراخلاقی مجرمانه) تولید و به شکل گسترده از طریق چندین صفحه در شبکه اینستاگرام، اقدام به انتشار میکرد.”
رئیس پلیس فتا استان بوشهر تصریح کرد: “با هماهنگی قضائی، همه اعضای این باند دستگیر یا احضار و پس از انجام تحقیقات و اعتراف آنان به جرایم ارتکابی، محتواهای مجرمانه از صفحات اینترنتی در اختیار آنان حذف شد.”
اعلام جرم بر علیه فعالان فضای مجازی و فعالان عرصه مدلینگ و پوشاک به دلیل فعالیتهای آنها مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید