احضار و پرونده سازی برای یک فعال فضای مجازی در خمین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس فتا در شهرستان خمین، یک زن فعال فضای مجازی را احضار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ هادی افراسیابی، فرمانده انتظامی شهرستان خمین واقع در استان مرکزی، از احضار و تشکیل پرونده قضایی برای یک زن فعال فضای مجازی، از بابت اتهامات(هنجارشکنی) و (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) در ماه محرم خبر داد. 

براساس این گزارش، فرمانده انتظامی شهرستان خمین در تشریح صحبتهای خود گفت:”مأموران پلیس امنیت عمومی خمین در پی رصد و پایش فضای مجازی، از انتشار کلیپی از (هنجارشکنی) خانمی در یکی از خیابان‌های این شهرستان مطلع و از آنجا که این اقدام باعث جریحه دار شدن اذهان عمومی خصوصاً در ماه محرم شده بود، شناسایی متهم در دستور کار قرار گرفت.”

وی در ادامه افزود:”موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل پلیس امنیت عمومی شهرستان خمین قرار گرفت و در نهایت این فرد هنجار شکن شناسایی و پس از احضار پرونده ای برای وی در قوه قضائیه، تشکیل و متهم مذکور به دادسرا معرفی شد.” 

در این گزارش، به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: