احضار ۲۸ شهروند به دادگاه انقلاب ایلام

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۲، بیست و هشت تن از شهروندان ساکن استان ایلام به دادگاه انقلاب آن استان احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، رئیس دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام، با ارسال ابلاغیه های کتبی، ۲۸ تن از شهروندان را برای ارائه دفاعیات از بابت اتهامات(اداره نمودن جمعیت بیش از ۲ نفر در داخل کشور بعنوان لیدر که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد) و (توهین به رهبری) به جلسه دادرسی احضار کرد. 

براساس این گزارش، اسماعیل باوبر، علی رضا سلیمانی، بابک دانیالی، مجید حاجیان، یدالله جندی پورشابلونی، علی محمدی، خالد شاه محمدی، علی اورانه، حسین کولیوندی، حمید بوجانی، روح الله رحیمی، بهروز شیخی، جلال عبداللهی، حسن لاله زاری، رضا مرادخانی، موسی سبزواری، علی کولیوندی، سجاد رحمانی، امیر حسین ولی زاده، رامین خبری، سجاد خبری، احمد علیزاده، بهزاد خبری، محمد بوجانی، کورش رحمتی، محمد دارابی، احسان سلیمانی و مصطفی علیزاده حبوری، شهروندانی هستند که در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام، محاکمه خواهند شد. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش اعلام شده که به جز احمد علیزاده ـ معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اهل شهرستان آبدانان، پیشتر، پرونده ۲۷ شهروند دیگر، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه مختومه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: