احضار ۳ تن از فعالان صنفی فرهنگیان به دادگاه انقلاب استان یزد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، سه تن از فرهنگیان استان یزد برای دومین مرتبه به دادگاه انقلاب آن استان احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، احمد چنگیزی، منصور میرزایی و حمیده زارع چشمه، سه تن از فرهنگان و فعالان صنفی معلمان استان یزد، برای دومین مرحله به شعبه دادگاه انقلاب استان یزد احضار شدند. 

براساس این گزارش، با توجه به دومین احضار هر یک از این ۳ فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه انقلاب یزد اما کماکان از مصادیق اتهامات تفهیم شده به احمد چنگیزی، منصور میرزایی و حمیده زارع چشمه، اشاره ای نشده است. 

احضار مجدد احمد چنگیزی، منصور میرزایی و حمیده زارع به شعبه دادگاه انقلاب استان یزد در حالی صورت گرفته که هر یک از این افراد پیش از هم در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادگاه انقلاب استان یزد احضار شده بودند. 

 احمد چنگیزی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات استان یزد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد با تودیع قرار کفالت یا وثیقه آزاد شد. 

همچنین، حمیده زارع چشمه، منصور میرزایی، محمد فخرالحسینی و مهدی کلانتری هم پیشتر، از سوی ارگانهای امنیتی با احضار و بازداشت مواجه و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: