احمد دامنی با تودیع قرار کفالت از زندان زاهدان آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، احمد دامنی، شهروند اهل سنت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، احمد دامنی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان راسک، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی احمد دامنی، پس از تفهیم اتهام این فعال مذهبی اهل سنت و با معرفی چند نفر تحت عنوان کفیل صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی یا محاکمه خود باشد. 

همچنین، گفته می شود، بازداشت احمد دامنی، مرتبط با پرونده قضایی مولوی عبدالفغفار نقشبندی بوده اما از مصادیق اتهامات یا اتهام وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، احمد دامنی، طلبه حوزه علمیه مفتاح العلوم، واقع در شهرستان راسک، سحرگاه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در آن شهرستان، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر زاهدان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.  

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: