احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در خرم آباد و دزفول اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندانهای دزفول و پارسیلوم(مرکزی) خرم آباد، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، ابراهیم مولودپور، زندان متهم به جرائم(موادمخدر) و محبوس در زندان شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، ابراهیم مولودپور، چند روز قبل از اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان دزفول به سلول انفرادی در آن زندان منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، ابراهیم مولودپور، در سال ۱۳۹۷، به اتهام(موادمخدر) توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادگاه انقلاب دزفول با اتهام(حمل و نگهداری موادمخدر) محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، سعید بیرانوند، متولد: ۱۳۵۳، زندانی متهم به (قتل عمد) به همراه یک زندانی دیگر(هوست نامشخص) و محبوس در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد مرکز استان لرستان، اعدام شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سعید بیرانوند از طایفه صفر بیرانوند و اهل روستای بیدگیجه، بخش زاغه خرم آباد بود و از حدود ۵ سال پیش با اتهام قتل عمد بازداشت و در زندان به سر میبرد.” 

همچنین، در خصوص دومین زندانی اعدام تا این لحظه از هویت وی اطلاعی حاصل نشده اما اتهام وی مرتبط با جرائم(موادمخدر) عنوان شده است. 

اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: