By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DsG
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۴زندانی با اتهامات (قتل عمد) و (موادمخدر) در زندان رامهرمز و زندان مرکزی زاهدان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، عبدالخالق پرویزی، اهل: اهواز، زندانی محکوم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان شهرستان رامهرمز از توابع استان خوزستان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عبدالخالق پرویزی از حدود سه سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، محسن گمشادزهی و فهیم مقبلی ـ متولد: ۱۳۷۸، فرزند: عبدالرضا، اهل شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان، به همراه یک زندانی دیگر (هویت نامشخص)، متهم به (محاربه) و (افساد فی الارض) در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شدند.
دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر، گفت:”عاملان اصلی بمب گذاری جلوی کلانتری ۱۲ شهرستان زاهدان، گشت انتظامی در سال ۱۳۹۷ و مجروحیت ۶ نفر از همکاران انتظامی در این بمب گذاری و همچنین تله انفجاری در مسیر گشت انتظامی در سال ۱۳۹۸ و مجروحیت شدید یک نفر از سربازان وظیفه بازداشت شدند.”
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود:”در نهایت سه نفر از عاملین اصلی این پرونده پس از شناسایی و دستگیری و نیز پیگیریها و دفاعیات کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس فرماندهی انتظامی استان، مجرمان به جرم ضد امنیتی تحت عنوان (محاربه) و (افساد فیالارض) در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.”
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید