احکام اعدام ۲ زندانی در سقز و زرند کرمان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) و محکوم به (قصاص نفس) در زندان زرند و زندان مرکزی سقز اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، میلاد یزدان پناه، متولد: ۱۳۷۲، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان زرند از توابع استان کرمان، اعدام شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”آقای یزادن‌ پناه ۶سال پیش به دلایل ناموسی مرتکب قتل شده و توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود. وی در این مدت در زندان زرند محبوس بود.” 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، وفا خرامانی، فرزند: عطا، اهل روستای قپلانتو از توابع شهرستا سقز در استان کردستان، زندانی متهم به (قنل عمد) و محکوم به (قصاص نفس) در زندان مرکزی سقز، اعدام شد. 

براساس این گزارش، وفا خرامانی، در سال ۱۴۰۰، به اتهام (قتل عمد)، توسط ماموران اداره آگاهی در شهرستان سقز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ آن شهرستان به اعدام محکوم شد. 

حکم اعدام وفا خرامانی، پس از ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید شد. 

اخبار مرتبط با اجرای احکام اعدام وفا خرامانی و میلاد یزدان پناه، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: