احکام اعدام ۲ زندانی در قم و شیراز اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز و زندان مرکزی استان قم، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، علی عباس نجاری، متولد: ۱۳۶۵، اهل شیراز مرکز استان فارس و زندانی متهم به (قتل عمد) محبوس در زندان عادل آباد شیراز، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی‌عباس نجاری از ۳سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک زن (هویت نامشخص)، اهل ورامین از توابع استان تهران، زندانی متهم به (قتل عمد)، در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

براساس این گزارش، از هویت این زن اعدام شده تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، از چگونگی ارتکاب وی به (قتل عمد) و از روند قضایی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: