احکام اعدام ۲ زندانی پرونده شاهچراغ شیراز اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به (عملیات مسلحانه در شاهچراغ) شیراز در زندان عادل آباد اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، رامز رشیدی ـ متهم ردیف اول به همراه نعیم هاشم قتالی ـ متهم ردیف دوم پرونده موسوم به (حمله مسلحانه به ژائران شاهچراغ شیراز در استان فارس، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب شیراز به اتهام (اقدامات مسلحانه) و (کشتن تعدادی از شهروندان) به اعدام محکوم شده بودند در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اعدام شدند. 

براساس کیفرخواست صادر شده توسط دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، ۵ متهم از بابت ای اقدام مسلحانه، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی با اتهامات (محاربه)، (افساد فی الارض)، (عضویت در گروهک تروریستی داعش)، (عضویت در گروه باغی)، (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) و (معاونت در افساد فی الارض) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و سپس پروده این افراد به دادگله انقلاب شیراز ارجاع شد. 

بعد از صدور کیفرخواست، اولین جلسه دادگاه این متهمان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر شیراز مرکز استان فارس، به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و با حضور وکلای تسخیری متهمان این پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) برگزار و در نهایت پس از برگزاری ۱۰ جلسه دادرسی و اخذ آخرین دفاعیات از متهمان، حکم این پرونده در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ صادر و محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو تن از متهمان اصلی این پرونده به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

طبق حکم صادره محمد رحمانی(ابوخالد) که از سر پل‌های (گروه تروریستی داعش) در تهران بود به ۲۵ سال حبس تعزیری، مصطفی جان امانی ـ متهم دیگر این پرونده به دلیل (عضویت و حمایت از گروه تروریستی داعش) به ۱۵ سال و ۱ روز حبس تعزیری و حمید الله کابلی ـ دیگر عضو دستگیر شده (گروه داعش) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و پس از اعتراض متهمان این پرونده، احکام آنها در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از رد خواست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

بطور قطع اقدامات و جرائم مسلحانه از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت قضایی در ایران و محرومیت متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی دادرسی از حق دسترسی و انتخاب وکیل، لذا صدور و اجرای احکام اعدام و حبس برای این متهمان با ایرادات حقوقی مواجه است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: