By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xHv
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی ارومیه و زندان امیرآباد گرگان اجرا شد. از سوی دیگر، اجرای حکم اعدام پروین موسوی، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی ارومیه تعلیق شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، جعفر محمدپور ـ اهل شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی به همراه قباد فرهادی ـ اهل استان کرمانشاه، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی (دریا) ارومیه اعدام شدند. همچنین اجرای حکم اعدام پروین موسوی، دیگر زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) تعلیق شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”حکم این زن به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده است.”
لازم به اشاره است، پروین موسوی، جعفر محمدپور و قباد فرهادی، طی روزهای گذشته، از بند عمومی زندان مرکزی ارومیه خارج و برای اجرای احکام اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین براهویی، متولد: ۱۳۶۹، فرزند شریف، متاهل دارای ۴ فرزند، اهل شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و محبوس در زندان امیرآباد گرگان مرکز استان گلستان، اعدام شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده:”حسن براهویی، در سال ۱۳۹۷به اتهام مواد مخدر در گرگان بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام این ۳ زندانی در شهرهای ارومیه و گرگان، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید